وقالت زواتي في تصريح إن هذه الاتفاقية تعيد إحياء قطاع النقل والشحن البري بين البلدين وتشغيل المحلات التجارية والخدمات على طول الطريق الواصل بين عمان وبغداد. وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريعاً لإجراءات مد أنبوب النفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي، ما يوفر احتياجات الأردن من الخام ويؤمّن مرفأ تصدير للنفط العراقي إلى بلدان أخرى.

ولفتت الوزيرة إلى مواصلة العمل لإنجاز الربط الكهربائي بين البلدين. وكان العراق وافق على إعفاء أكثر من 340 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، وبدأ العمل لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين، فيما قرر أخيراً إعفاء السلع الموردة للعراق من ميناء العقبة من الرسوم بنسبة 75 في المائة.

من جانبه، قال الخبير في قطاع الطاقة والنفط عامر الشوبكي، إن وصول النفط العراقي بسعر تفضيلي، يشكل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الأردني. وأشار لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة الأردنية ستجني من هذه الاتفاقية وفراً نفطياً بقيمة 58.4 مليون دولار، ما يرفع الإيرادات ويخفض عجز الموازنة، لافتاً إلى أن هذا الوفر يتزايد مع ارتفاع الكميات المستوردة.

وكان الأردن يحصل على كامل احتاجاته من النفط الخام العراقي قبل سقوط نظام صدام حسين وبأسعار تفضيلية. رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قال في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "اتفاقياتنا مع ⁧العراق⁩ الشقيق بدأت تؤتي ثمارها فاليوم (الخميس) وصلت إلى المملكة أولى شحنات النفط الخام العراقي تنفيذاً لإحدى مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في شباط الماضي".

وأضاف "سنواصل الجهود لإنجاز المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية بين المملكة ومختلف دول العالم لتحسين أداء اقتصادنا"