نيروز الإخبارية :
الأردن يتقدم على مؤشر اتصال الهاتف المحمول بالانترنت ومؤشر التنافسية العالمي
نيروز الاخبارية : أظهر التقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) تقدم الأردن على مؤشر اتصال الهاتف المحمول بالانترنت (Mobile Internet Connectivity ) بواقع 11.5 نقطة محققا ما مجموعه 53.8 درجة في العام 2018 مقابل .42.3 درجة في العام 2014
ويشتمل المؤشر الذي يصدر بدراسة واقع الحال لــــــ(163) دولة، وهو مقياس لقياس مدى التقدم بنظام الدول من حيث استخدام الانترنت، حيث تم قياس تصنيف الدول المستهدفة خلال الفترة (2014-2018).
من جانب آخر، تقدم الاردن (4) مراتب على مؤشر التنافسية العالمي ( IMD competitiveness)بحسب التقرير السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2018 محققا المرتبة 52 بمشاركة 63 دولة، مقارنة بالمرتبة 56 في العام 2017 ، حيث يعد هذا المؤشر آداة مهمة تخدم راسمي السياسات وصناع القرار في مختلف القطاعات الاقتصادية بوصفه مؤشراً على تنافسية الاقتصاد الكلي والقطاعات الفرعية، ويعتمد هذا المؤشر على (4) عوامل هي: الاداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الاعمال والبنية التحتية.
واشار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور الى ان التقدم في هذه المؤشرات العالمية يعكس حالة التطور التي يشهدها الاردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في مختلف القطاعات، مبينا ان مؤشر اتصال الهااتف المحمول بالانترنت يعد من المؤشرات المهمة التي تظهر مستوى التقدم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دولياً، اذ انه يعتمد على اربعة عوامل هي البنية التحتية والقدرة على تحمل التكاليف وجاهزية المستهلك والمحتوى والخدمات.
واضاف الدكتور الجبور ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من القطاعات الحيوية والتي تلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني، ويظهر ذلك من خلال تأثيره في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتي من اهمها نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والاستثمار وحجم العمالة ومؤشرات التنافسية ومؤشرات التنمية في تقنيات الاتصالات ومؤشرات الاتصال.
وفيما يتعلق بمؤشر التنافسية العالمي اوضح الجبور انه يساعد على وضع الخطط الاستثمارية وتحديد البيئة الاكثر جذباً للاستثمارات، موضحاً اهميته بالنسبة لقطاع الاتصالات الذي يعد الاكثر جذباً للاستثمار في الاردن، مما يساعد الاقتصاديين وصناع القرار على وضع السياسات الاقتصادية التي تؤدي الى زيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام.
