نيروز الإخبارية: دعا رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار الى دعم المؤسسات الرقابية في الدولة على مختلف الصعد ورفدها بالكوادر التي تمكنها من مواصلة دورها الريادي والمميز في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الثلاثاء بهدف الاطلاع على المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والتي تم تحويلها للهيئة والإجراءات التي تمت عليها وما انجز منها بحضور رئيس الهيئة مهند حجازي ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابشة والامينين العامين لـ"الهيئة" و"الديوان" وعدد من كبار الموظفين .

وأعلن البكار انحيازه وثقته المطلقة بـ"النزاهة" و"المحاسبة" نظراً للجهود التي يقومان بها، مؤكداً ضرورة توسيع نطاق عملها وخلق مساحات امامها وإزالة المعيقات التي تحول دون تقدمها وصولاً الى مخرجات تصل الى طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه.

وقال اننا في اللجنة المالية اخذنا على عاتقنا دراسة جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بمنتهى الدقة والموضوعية والتمحيص والعمق تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة واجلاء الحقيقية، مضيفًا أنه ومن هذا المنطلق تعاونا بدراسة المخالفات سنوياً وبشكل دوري كل 3 اشهر.

ولفت الى بعض القضايا لا تحتمل التأخير، لذا نقوم بمناقشتها في وقتها لأنها اذا تأخرت تصبح غير مهمة ولذلك قدمنا التقارير لمعرفة جوانب الخلل وتصويبها.

واشار البكار الى النهج الذي اتخذته اللجنة حيال المخالفات وكيفية تصنيفها حسب حجمها والجهات المحالة اليها، منوهاً الى حجم الأعباء الملقاة على اللجنة بشأن مناقشة الموازنة والحسابات الختامية عدا عن دراسة القوانين المعروضة على اللجنة.

وشدد على ضرورة التشاركية بين المجلس والهيئة والديوان لكي ينصب الجهد على القضايا الكبرى، لافتاً الى ان مكافحة الفساد وترسيخ مبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون يحتاج الى جهد وطني من الجميع يبدأ من خلال بث ثقافة محاربة الفساد بين جميع أبناء الشعب الأردني.

كما أعلن البكار عن ضرورة عقد لقاء مع الحكومة لدعم الأجهزة الرقابية ومعالجة التحديات التي تواجهها وبحث السبل التي تمكنها من الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها الوطنية على أكمل وجه. 

بدوره، قال حجازي اننا جميعاً كجهات رقابية شركاء في مكافحة الفساد ونعمل ضمن قاعدة مشتركة وهدفنا توحيد الجهود والاستماع لملاحظات الأطراف المعنية فينا خدمة للمصلحة العامة.

وابدى استعداد الهيئة التام لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة والمجلس والديوان وترسيخ التكاملية والعمل على إزالة المعيقات ومواطن الخلل وبما يضمن الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

واشار حجازي الى الاستيضاحات والكتب الرقابية المحولة للهيئة عن طريق رئاسة الوزراء من تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2016 -2017 – 2018، موضحاً ان عدد الاستيضاحات لتلك الاعوام بلغت 125 استيضاحاً وتم انجاز 97 منها و28 قيد الاجراء .

من جهته، استعرض الخرابشة الجهود التي يقوم بها الديوان ومهامه ومراحل اعداد التقارير والإجراءات والخطوات التي يقوم بها بهذا الخصوص، مؤكدا ان الاستيضاح لا يصدر الا بعد التدقيق والتنقيح والمرور عبر سلسلة حلقات من الإدارات تحقيقاً للنزاهة والشفافية. 

وقال اننا في الديوان لدينا جميع التخصصات الهندسية والقانونية والمحاسبية والمالية وغيرها وتعمل كوادرنا ضمن خطة واستراتيجية وهناك دورات تدريبية مكثفة لجميع الموظفين لرفع كفاءة وسوية العمل والأداء وصولاً الى النتائج المرجوة. 

واكد الخرابشة استعداد الديوان المطلق للتعاون مع الهيئة واللجنة المالية وبلورة آليات عمل لتجاوز أي عقبات تواجه عملنا الرقابي وتفضي الى الحفاظ على المال العام.

وفي نهاية اللقاء، ثمن حجازي والخرابشة دور مجلس النواب ولجنته المالية في دعم المؤسسات الرقابية ومساعيه الدؤوبة لمساندة الهيئة والديوان وتعزيز الثقة بمخرجات عملهما في الحفاظ على المال العام.