نيروز الاخبارية: يبدو ان جبهة العمل الاسلامي تمتلك معلومات كافية عن اتفاقية الغاز المشؤمة التي وقعتها حكومة هاني الملقي ، في الوقت الذي تساءل عدد كبير من الاردنيين عن توقيت المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتلة الاصلاح النيابية امس الاربعاء للحديث عن بنود الاتفاقية التي حصل عليها احد اعضاءها .

وعلى الرغم من غليان الشارع الاردني وغضبه بعد توقيع اتفاقية الغاز، الا ان الحكومة ما زالت تتجاهل جميع الاصوات وتضربها بعرض الحائط ، وقال رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب عبد الله العكايلة خلال المؤتمر الذي عقد امس في مقر جبهة العمل الاسلامي في العاصمة عمان  : " ان مشكلتنا مع حكومتنا التي زعمت أن الاتفاقية بين شركتين في حين تبين أن الاتفاقية بين حكومتين حكومة المملكة وحكومة الكيان الصهيوني".

وتثار التساؤلات في الاواسط والصالونات السياسية عن الصمت الرهيب لحكومة الرزاز  حول ما جاء به المؤتمر الذي اعلنت عنه الجبهة برئاسة النائب صالح العرموطي و عبدالله العكايله ، حيث لم يصدر اي تصريح حكومي بعد انتهاءه ، و على الرغم من ان النائب العرموطي كشف عن نقاط حساسة وردت في الاتفاقية ، والتي تدين الحكومة بعدم القيام بواجباتها تجاه الاتفاقية الساقطة شعبيا والمرفوضة سياسيا واقتصاديا ، وتوجيهه اتهامات مباشرة للحكومة.

وفي هذا الصدد قال النائب صالح العرموطي أن الحكومة ضللت الاتفاقية من خلال اعلان ان شركة الكهرباء هي التي وقعتها في حين ان الواقع عكس ذلك ، واشار الى أن الاتفاقية ليست موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل اينيرجي الأمريكية كما زعمت الحكومة، بل بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "الأردن للتسويق المحدودة - NBL"، وقد جرى توقيعها بتاريخ 26 أيلول 2016، مشيرا إلى أن "نوبل اينريجي" هي أحد مالكي الشركة البائعة.



ويشار الى ان كتلة الاصلاح النيابية اتخذت موقفها منذ مناقشة الاتفاقية تحت القبة والتي رفضتها جملة وتفصيلا ، وصرح رئيس مجلس النواب برفض المجلس للاتفاقية ، على الرغم من نية الحكومة بارسالها الى المحكمة الدستورية ، ولم ترسلها حتى اليوم .

و الاهم في التساؤلات العديدة هي، هل ستبقى الحكومة صامته بعد كشف تفاصيل الاتفاقية التي اعتبرتها سريه وخروجها للعلن ؟ ، ام ستتخذ موقف تنقذ نفسها من التورط اكثر بهذه الاتفاقية المشؤومة ، وما هو موقف مجلس النواب بعد انعقاد الدورة العادية القادمة تجاه اتفاقية غاز الاحتلال الاسرائيلي.

و بحسب التقديرات فإنه من المتوقع ان تشهد الدورة الاستثنائية المقبلة تجاذبات بين الحكومة والنواب نظراً لوجود قضايا كثيرة عالقة بينهما و من اهمها اتفاقية الغاز التي اكد مجلس النواب على رفضها اكثر من مرة و بعهد حكومة الدكتور هاني الملقي.