نيروز الاخبارية: قال النائب في كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي أنه يملك النسخة الأصلية من اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده ظهر الأربعاء بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي للكشف عن بنود اتفاقية الغاز أنه  توجد عدة ثغرات قانونية تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، لا سيما عبر احالتها لمجلس النواب بحسب ما ينص عليه الدستور كون الاتفاقية ترتب التزامات مالية على الحكومة.

وأشار العرموطي إلى أن البائع هو شركة في المحيط الأطلسي، وتم توقيع الاتفاقية في 29/ 9/ 2016، مؤكدا أن الاتفاقية ليست موقعة مع نوبل اينرجي، بل هي إحدى الملّاك الأربع للشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها وهي "NBL" - شركة الأردن للتسويق المحدودة، كما أن المعتمدة في الاتفاقية هي الدولار والشيكل، اضافة لكون اللغة التي كتبت بها هي اللغة الإنجليزية فقط بما يخالف القانون الذي ينص بأن اللغة الرسمية المعتمدة هي اللغة العربية.

ولفت إلى أن القانون ونص الاتفاقية تتيح للمشتري حق رفض الاتفاقية في حال عدم توفر الشروط وبدون أي تبعات مالية.

وقال العرموطي إن عدم تمكن الحكومة من استكمال خط نقل الغاز يتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى رفض النقابات وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة في مسار انبوب الغاز باستخدام أراضيهم ووجود عدة قضايا ضد استملاكات الأراضي المتعلقة بمد انبوب الغاز.

وأكد أن الاتفاقية مرفوضة شرعيا ودستوريا واخلاقيا وسياسيا ولا يمكن السماح للعدو الصهيوني بأن يتحكم في قطاع الطاقة

كما كشف بأن العدو الصهيوني يسعى لعقد اتفاق آخر مع الحكومة لبناء مستودعات للنفط في العقبة ونقل البترول، محذرا من خطورة مثل هذه المستودعات ومخاطرها في حال تعرضها لأي هجوم.