نيروز ـ

 أكد وزير المالية السابق عمر ملحس، أن إصلاحات البنك الدولي تصب في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا الى ان الحاجة ملحة لتنفيذ تلك الإصلاحات.

وقال ملحس لـ عمون، إن القرض الجديد الذي يبلغ نحو 1.45 مليار دولار جاء مقابل إجراء إصلاحات وتعديلات على بعض التشريعات، موضحا أن القرض الخاص بالسياسات التنموية يحتوي على نسبة فائدة متدنية مقارنة مع أسعار الفائدة في السوق.

وأكد على جودة وفعالية القوانين الأردنية معتبرها من أفضل القوانين في العالم غير أن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين على أرض الواقع.

واستطراد ملحس إلى ترجيح إلحاق خسائر فادحة في شركة الكهرباء الوطنية بسبب تثبيت فرق أسعار الوقود، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى أعلام الحكومة بضرورة معالجة خسائر الكهرباء.

وكان البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أعلن عن قرض جديد يبلغ قيمته 1.45 مليار دولار في إطار مساعد الأردن على تحفيز النمو المنصف وخلق فرص عمل من خلال إصلاحات شاملة وصولا إلى إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات.