نيروز الإخبارية : قال الناطق باسم دائرة الضريبة موسى الطراونة، اليوم الاثنين إن فرض "ضريبة المحروقات" هي إلغاء لكافة الضرائب المختلفة التي تم فرضها على المواطن، وحصرها في ضريبة واحدة.

وأضاف الطراونة إن قيمة "ضريبة المحروقات" ثابتة وليست قابلة للتغيير، وخاصة في ظل التغير المستمر لأسعار المحروقات حول العالم، مشيراً إلى إنه تم استحداث هذه الضريبة لحصر كافة الضرائب في ضريبة واحدة.

وأوضح الطراونة أنه تم العمل بفرض "ضريبة المحروقات" فور الإعلان عنها في الجرائد الرسمية، أمس الأحد.

الحكومة ثبّتت الأحد قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات، مما يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات حاليا أو مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار، وفق بيان لرئاسة الوزراء.


وجاءت الضريبة الموحدّة، على النحو التالي: بنزين 90: 37 قرشاً للتر، بنزين 95: 57.5 قرشاً للتر، بنزين 98: 70 قرشاً للتر، الديزل: 16.5 قرشاً للتر، الكاز: 16.5 قرشاً للتر.


وتظهر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن نسبة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية قبل صدور القرار في الجريدة الرسمية، هي: بنزين أوكتان 90: 18%، بنزين أوكتان 95: 30%، بنزين أوكتان 98: 30%".


وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة، ويشمل فرض ضريبة خاصة على المحروقات والمشتقات النفطية ليتوافق مع نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد، الذي تعمل الحكومة حالياً على استكمال مراحله القانونية واصداره في الجريدة الرسمية.


وسيتم بموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت أما فلس/لتر أو دينار/طن لكل نوع من انواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة اجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات، حيث سيتم وبشكل شهري وكما هو معمول به حالياً مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.


ويهدف هذا الاجراء بالدرجة الأولى لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركبية الاسعار المحلية عند ارتفاع اسعار النفط العالمية، كما يهدف إلى تثبيت ايرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية و التي هي جزء من موازنة الدولة وتورد بالكامل للخزينة لتغطية جزء من النفقات الحكومية على الرواتب والتقاعد والدعم الحكومي ونفقات الدوائر الحكومية والتعليم والصحة وغيرها.

ومن جانب آخر، فإن اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية.