یقدم البنك الدولي للأردن تمویلا على صیغة قرض میسر، بحجم 200 ملیون دولار، لدعم مشروع الصحة الطارئ الذي كان قد بدأتھ المملكة قبل حوالي عامین.

ووفقا لوثیقة معلومات المشروع، فإن البنك یقدم القرض كـ"تمویل إضافي" وذلك بھدف ”دعم الحكومة الأردنیة في الحفاظ على تقدیم الخدمات الصحیة الأولیة والثانویة إلى الفقراء الأردنیین واللاجئین السوریین غیر المؤمن علیھم في مرافق وزارة الصحة".

ووفقا للوثیقة، فإن القرض من المتوقع الموافقة علیھ الشھر المقبل، ومن المتوقع أن یساعد في معالجة التحدي الإنساني الفوري ویوفر الدعم الإنمائي طویل الأجل. وسیساعد الحكومة في الحفاظ على دعمھا الحالي للخدمات الصحیة الأولیة والثانویة للمستفیدین من المشروع.

وسیعتمد القرض الجدید على المشروع الأصلي الذي بدأ في 2017 ،مع إدخال بعض التغییرات لضمان تركیز أقوى على النتائج.

وكان مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك الدولي، وافق على تمویل المشروع الأردني لصحة الطوارئ في 13 حزیران (یونیو) 2017 وأعلن تنفیذه في 26 یولیو (تموز) 2017 .ویتم تمویل المشروع عن طریق قرض بقیمة 50 ملیون دولار، ویتألف من قرض غیر میسر ( 36.1 ملیون دولار وجزء میسر من 13.9 ملیون دولار) في إطار التعاون العالمي. كما قام
البنك الإسلامي للتنمیة بتمویل المشروع بـ 100 ملیون دولار.

ووفقا للوثیقة، فإن القرض الجدید سیتكون من مكونین الاول (190 ملیون دولار) وسیخصص لسداد تعویضات للحكومة من خلال التمویل القائم على نتائج الخدمات الصحیة المقدمة للاجئین السوریین والأردنیین الفقراء وغیر المؤمن علیھم في مرافق الرعایة الصحیة الأولیة والثانویة التابعة لوزارة الصحة في جمیع أنحاء البلاد، وتستند الخدمات التي یتم تغطیتھا إلى الحزمة المحددة من خدمات الرعایة الصحیة الأولیة والثانویة للمرضى الداخلیین والخارجیین.

والمكون الثاني (10 ملایین دولار) یركز على توفیر الموارد المالیة والحوافز لوزارة الصحة لتحسین تغطیة وجودة خدمات الرعایة الصحیة الأولیة. وسیمول مبلغ أصغر من المال إدارة المشروع والاستشارات الرئیسیة الأخرى لتقدیم المساعدة التقنیة لتعزیز استدامة التغطیة الصحیة الشاملة.

ووفقا للوثیقة، فإنّه على الرغم من التقدم الاقتصادي والاجتماعي الكبیر، فإن الأردن یواجھ أزمة طویلة الأمد في استضافة اللاجئین السوریین، إلى جانب المشاكل المالیة التي تعانیھا موازنتھ.

وأضافت أن الحكومة تلتزم باتخاذ إجراءات بشأن التزاماتھا بالتغطیة الصحیة الشاملة، واستثمار رأس المال البشري لجمیع فئات السكان. وتقدم خدمات عامة للاجئین السوریین، مما زاد من الضغوط المالیة وزیادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعلیم والصحة وإدارة میاه الصرف الصحي، وتحول عبء المرض نحو الأمراض غیر المعدیة، مما یعني انخفاض جودة الحیاة وتنمیة رأس المال البشري المحدودة.